وثق مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء 3219 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين خلال عامي 2024 و2025، توزعت على 14 نمطاً من الانتهاكات، بينها القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات السياسية، وانتهاكات حقوق النساء والأطفال، وقمع الحريات، ونهب الممتلكات والتهجير القسري.

وأوضح التقرير، المعنون «ذاكرة الألم.. سجل انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024–2025»، أن فريق الرصد وثق 1537 انتهاكاً في 2024، مقابل 1682 في 2025، بزيادة قدرها 145 انتهاكاً، وبنسبة 9.4%.

وشملت الحصيلة 105 حالات قتل خارج نطاق القانون، بينها 71 حالة قتل مباشر و34 وفاة تحت التعذيب، مع ارتفاع الوفيات من 32 حالة في 2024 إلى 73 في 2025، بزيادة تقارب 128%.. كما وثق التقرير 483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و135 حالة تعذيب ومعاملة قاسية، و268 حالة اعتداء وإصابة.

وفي الجانب القضائي، سجل التقرير 307 محاكمات سياسية، بينها 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين، إلى جانب 299 انتهاكاً بحق الأطفال و102 انتهاكاً بحق النساء.

كما وثق 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي، و199 انتهاكاً للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، و167 انتهاكاً لحرية التنقل، و302 حالة نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، و125 حالة تهجير قسري وهدم منازل.

وأشار التقرير إلى تصاعد انتهاكات الحوثيين بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، بما في ذلك الاحتجاز والاختطاف والإخفاء القسري واقتحام مقرات المنظمات ومصادرة محتوياتها، محذراً من انعكاس ذلك على قدرة المنظمات على تقديم المساعدات والخدمات للمدنيين.

وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، أن هذه الأرقام تكشف حجماً مقلقاً من الانتهاكات التي طالت مختلف الفئات، مشدداً على أن الأرقام تمثل ما تمكن المكتب من توثيقه والتحقق منه، ولا تعكس بالضرورة إجمالي الانتهاكات المرتكبة.

ودعا المكتب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسراً، ووقف التعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات السياسية وأحكام الإعدام ذات الطابع السياسي، مطالباً الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتعزيز آليات التوثيق والتحقيق والمساءلة، وضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع الإفلات من العقاب.