وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، الخميس، بتشديد الإجراءات الأمنية والجمركية على المنافذ البرية والبحرية والجوية في المحافظة، وإغلاق المنافذ غير القانونية، في إطار جهود الدولة لمكافحة التهريب وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً بمدينة المكلا ضم الجهات الأمنية والعسكرية والجمركية ومديري المطارات والمنافذ والجهات ذات العلاقة، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمواجهة شبكات التهريب، في ضوء الموجهات التي أكد عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز الرقابة والسيطرة على المنافذ، وتشديد الرقابة على حركة السلع والبضائع، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج، إضافة إلى السجائر والأموال المهربة، وملاحقة شبكات التهريب ومساراتها وتجفيف مصادر تمويلها.

كما شدد على التصدي لأي محاولات للتواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لهذه الأنشطة، مع رفع مستوى التنفيذ والمساءلة، وتدوير الكفاءات، ووقف أي تدخلات في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، والتأكيد على عدم منح أي إعفاءات أو تمرير توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة.

وأكد الاجتماع أهمية تفعيل القائمة الموحدة للمواد والمعدات والمركبات المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بما يعزز قدرة الأجهزة المختصة على الحد من عمليات تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.

وشدد الخنبشي على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإحكام سيطرة الدولة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإغلاق المسارات غير القانونية، وتعزيز الرقابة الأمنية والجمركية، مؤكداً أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي محاولات للتواطؤ أو التسهيل لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتأتي هذه الإجراءات امتداداً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي وجه بإجراءات شاملة لحماية المنافذ والموانئ السيادية ومواجهة شبكات التهريب، مؤكداً ضرورة إخضاع جميع المنافذ والموانئ للأطر القانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره أو تواطؤه، دون حصانة وظيفية أو سياسية.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة التهريب قد ناقشت، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، آليات ترجمة توجيهات رئيس مجلس القيادة إلى خطوات عملية، تشمل تعزيز الرقابة على المنافذ، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وملاحقة شبكات التهريب ومساراتها، وتجفيف مصادر تمويل المليشيات والأنشطة غير المشروعة.

وتستهدف الإجراءات الحكومية حماية الاقتصاد الوطني وموارد الدولة، وتقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل وتسليح مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، مع التأكيد على عدم الإضرار بحركة التجارة المشروعة وإمدادات الغذاء والدواء والتحويلات ومدخرات المواطنين.