أقدمت مليشيا الحوثي، فجر الثلاثاء، على اختطاف خطيب مسجد وأمين قرية في مديرية الحدا بمحافظة ذمار، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تشهدها المحافظة الواقعة جنوب صنعاء منذ نحو عقد من الزمن.

 

وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين داهموا منزل الأستاذ محمد حسين الديلمي، خطيب مسجد وأمين قرية "أعماس الظلع"، واقتادوه إلى جهة مجهولة دون أي مسوغ قانوني.

 

وأوضحت المصادر أن عملية الاختطاف جاءت على خلفية رفض الديلمي تدريس "الملازم" الطائفية الحوثية أو المشاركة في الأنشطة الفكرية التي تفرضها الجماعة على المدارس والمساجد في المنطقة، مشيرة إلى أن المليشيا كانت قد احتجزته سابقاً وحققت معه قبل أن تفرج عنه.

 

ويُعرف الديلمي بحسب الأهالي، بمواقفه المعتدلة ودوره في حل النزاعات المحلية ونشر قيم التسامح، الأمر الذي جعل حادثة اختطافه تثير استياءً واسعاً بين أبناء المنطقة الذين وصفوا ما حدث بأنه انتهاك سافر لحرمة المنازل والأعراف القبلية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

 

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات الحوثية بمحافظة ذمار، والتي كشف عنها تقرير حديث للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وصف حصيلتها بأنها (مفزعة)، موثقاً 24,827 انتهاكاً ارتكبتها المليشيا بحق المدنيين والبنية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة خلال الفترة من يناير 2015 حتى نوفمبر 2025.

 

وبحسب التقرير، تصدر القتل خارج إطار القانون قائمة الجرائم الحوثية بـ536 حالة قتل، بينهم 53 طفلاً و37 امرأة، إضافة إلى 298 مصاباً. كما وثق التقرير 2,341 حالة اختطاف، لا يزال 689 مدنياً منهم رهن الاحتجاز، بينهم 138 مختطفاً عام 2025 وحده، و128 حالة إخفاء قسري، و27 رهينة.

 

وأشار التقرير إلى أن المليشيا أنشأت 26 سجناً سرياً وعلنياً داخل مدينة ذمار وضواحيها، وحوّلت 12 منشأة حكومية إلى ثكنات عسكرية، واستخدمت 38 منشأة مدنية لأغراض عسكرية.. كما وثق 4,781 حالة تجنيد أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قتل منهم أكثر من ألفي طفل في جبهات القتال.

 

وشملت الانتهاكات أيضاً تفجير 39 منزلاً، واقتحام أكثر من ألفي منزل، ونهب مئات الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب 274 حالة تعذيب و18 حالة اغتصاب، إلى جانب استهداف الإعلام والنشطاء بـ154 انتهاكاً بينها القتل والاختطاف والتعذيب.

 

وأكد رئيس الشبكة محمد العمدة، أن فريقه وثّق تورط 80 قيادياً حوثياً في تلك الجرائم، متوعداً بملاحقتهم قضائياً، مشيراً إلى أن ما ورد في التقرير لا يمثل سوى جزء من الانتهاكات، نظراً لصعوبة العمل الميداني داخل المحافظة.

 

ويؤكد التقرير أن محافظة ذمار تحولت خلال السنوات الماضية إلى سجن كبير ومركز واسع لتجنيد الأطفال، ومنطقة قمع ممنهج للحريات، في ظل تغول مليشيا الحوثي على الإنسان والممتلكات والمؤسسات، ما جعلها من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الانتهاكات الحوثية المنظمة.