أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الأحد، قرارات مليشيا الحوثي الإرهابية الصادرة عما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة المنحلة في صنعاء، التي قضت بإعدام 17 مواطنًا بريئًا وبالسجن على آخرين، بتهم ملفقة وإجراءات غير قانونية.

 

وأكد المكتب السياسي أن هذه القرارات مسيّسة تكشف عن مدى العبث باستقلالية القضاء وإصرار مليشيا الحوثي على استخدامه كسلاح لقتل اليمنين عبر محاكمات تُذكِّر برعب محاكم التفتيش والنظام الإمامي البائد، مشيرًا إلى أن المليشيات تحاول- من خلال مسرحيات المحاكمات- التغطية على انهياراتها الداخلية بانتصارات إعلامية مزيفة.

 

وطالب المكتب السياسي الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية بسرعة التحرك والتدخل العاجل لوقف تنفيذ الإعدامات، والإفراج عن المختطفين فورًا، محذرًا من خطورة الصمت عن هذه القرارات، التي قد تدفع بمليشيا الحوثي إلى إصدار قرارات مماثلة بحق العاملين في المنظمات الدولية، الذين تتهمهم زورًا بالتجسس والعمالة.