بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، خلال زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، مع عدد من المسؤولين والمؤسسات القطرية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الدعم القطري لجهود التعافي والتنمية في اليمن.

وتسلمت القيادة القطرية رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، تتصل بالعلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، ومساندة الشعب اليمني في الظروف الصعبة التي يمر بها.

ونقلت الزوبة إلى الجانب القطري مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود الحكومية في الإصلاح والتعافي الاقتصادي وإنهاء المعاناة الإنسانية، مؤكدة أهمية استمرار الدعم الخليجي لتمكين الدولة اليمنية من بسط سلطتها وحماية مياهها الإقليمية وسواحلها وممراتها البحرية، ومثمنة الدور السعودي في دعم مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين.

وفي الجانب التنموي، بحثت الزوبة مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد السليطي، دعم مشاريع التعافي، وفي مقدمتها استكمال طريق باتيس–رصد، ومشاريع الكهرباء في عدن، إلى جانب دعم قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلاً عن بحث أوجه دعم القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي والاستثمار.

كما ناقشت مع مؤسسة التعليم فوق الجميع توسيع فرص التعليم والتأهيل والتمكين الاقتصادي للأطفال والشباب، فيما بحثت مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مجالات التعاون في التعليم والعلوم والبحث والابتكار وتنمية المجتمع، ودعم مبادرات في الصحة والحرفيين والمراكز الرياضية النسائية.

وأكدت الوزيرة أن الاستثمار في التعليم وتمكين الشباب يمثل ركيزة أساسية لتعافي اليمن وبناء قدراته البشرية، معربة عن تطلع الحكومة إلى الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى شراكات تنموية مستدامة تعزز قدرات مؤسسات الدولة والاعتماد على الذات.

وفي ختام الزيارة، التقت الزوبة أبناء الجالية اليمنية في قطر، واستمعت إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات القنصلية، مؤكدة أن رعاية اليمنيين في الخارج وتسهيل معاملاتهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم تمثل أولوية لوزارة الخارجية.

وتعكس الجولة الخليجية للوزيرة الزوبة مسعى حكومياً لتوسيع شبكة الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي لليمن، وتحويل العلاقات مع الدول الشقيقة إلى شراكات أكثر ارتباطاً بملفات التعافي وبناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات.