اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الخميس، اجتماعات دورته التاسعة للعام الجاري في المقر الرئيس بعدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، وبحضور جميع الأعضاء، وذلك في ظل تحديات اقتصادية ومالية خانقة تمر بها البلاد.

 

وناقش المجلس خلال الاجتماعات أبرز المستجدات المرتبطة بالموازين المالية والنقدية وموقف القطاع الخارجي، إلى جانب العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بالتزامن مع قرب استكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، المتوقع عرض نتائجها على مجلس إدارة الصندوق خلال ديسمبر المقبل.

 

وأكد المجلس دعمه الكامل للجهود الحكومية الهادفة إلى تصحيح الاختلالات الاقتصادية وتعزيز مسار الإصلاحات، مشدداً على ضرورة استكمال الإجراءات المقرة لزيادة الموارد وتحسين إدارة الإنفاق بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية ووفاء الحكومة بالتزاماتها المحلية والخارجية، وتجاوز أزمات الخدمات والمرتبات.

 

كما تطرق الاجتماع إلى مستوى تنفيذ الإصلاحات وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى مناقشة العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق حسابات البنك لعام 2025، حيث تقرر تكليف لجنة المراجعة باستكمال التواصل ورفع النتائج خلال أسبوعين.

 

واستمع المجلس إلى تقارير حول أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات، والتقدم المحرز في تنفيذ برنامج نظم المدفوعات المدعوم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة لجنة التسيير التابعة للبنك المركزي.

 

وفي ختام أعمال الدورة، رفع المجلس تهانيه للقيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال الوطني (30 نوفمبر)، متمنياً أن تعود المناسبة على البلاد بالأمن والاستقرار والازدهار.