أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية صدَّقت على مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للاستئناف الفوري لعملية تسوية الأراضي في الضفة الغربية.

وتشمل العملية مناطق لم تُستكمل فيها إجراءات تسوية الملكيات منذ عام 1967، فيما يرى متابعون أن الخطوة تهدف إلى تثبيت الملكيات وتسهيل البناء والتوسع الاستيطاني عبر تحديد الحدود القانونية النهائية للأراضي.

وكان الكابينت الإسرائيلي قد صدّق سابقاً على قرارات لتعميق مخطط الضم وإزالة السرية عن سجل الأراضي، بما يسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتواصل معهم مباشرة لشرائها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فإن القرارات الجديدة، التي يدفع بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس وسموتريتش، ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في إدارة الأراضي، وتتيح هدم مبان فلسطينية في مناطق مصنفة "أ"، وتوسيع الاستعمار الاستيطاني.

كما تشمل الإجراءات إلغاء قيود بيع الأراضي، وتمكين المستوطنين من الشراء المباشر دون قيود بيروقراطية، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي، وهو ما يُتوقع أن يوسع البؤر الاستيطانية ويفرغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.

كذلك صدَّق الكابينت على فرض رقابة مشددة على المباني غير المرخصة في المناطق "أ" و"ب" بذريعة حماية المواقع التراثية، ما قد يتيح مصادرة أراض فلسطينية وهدم منشآت قائمة.