حذر قطاع الشباب والطلاب بفرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز من تصاعد خطير في وتيرة الجرائم، مؤكداً أن حالة الانفلات الأمني في المدينة باتت تهدد حياة المدنيين وتكشف عجز الجهات المعنية عن ضبط الأوضاع.

وقال القطاع في بيان صادر عنه، إنه يتابع بقلق بالغ جرائم القتل الأخيرة، وفي مقدمتها اغتيال الصحفي عبدالصمد القاضي، إلى جانب مقتل الطفلة ميرا نور الدين المليك والطفل حسام الدميني في حوادث متفرقة داخل المدينة.

وأكد البيان أن تكرار هذه الجرائم يعكس حجم الفوضى الأمنية، في ظل غياب رقابة فاعلة أو تحرك جاد من الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية المدنيين ومنع انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية.

وأشار إلى أن تنفيذ جريمة اغتيال القاضي في الموقع ذاته الذي شهد مقتل الشهيدة أفتهان المشهري، وبالأسلوب نفسه باستخدام دراجة نارية، يمثل مؤشراً خطيراً على الاستهانة بالقانون وضعف الإجراءات الرادعة.

وانتقد البيان تأخر تنفيذ قرار ترقيم الدراجات النارية، معتبراً أن هذه الخطوة كان من شأنها الحد من الجرائم وتسهيل ملاحقة الجناة.

وحمل قطاع الشباب والطلاب الجهات الأمنية والعسكرية المسؤولية الكاملة عن الجرائم، مطالباً بسرعة التحرك لضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة، بدل الاكتفاء بـ"التصريحات الشكلية".

كما دعا البيان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى كسر حالة الصمت، والمشاركة في الضغط لاستعادة الأمن ووضع حد لحالة الانفلات المسلح.

واختتم البيان بتقديم التعازي لأسر الضحايا، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف الدم في المدينة.