رحبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بنتائج جولة المفاوضات الأخيرة بشأن ملف المحتجزين، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في العاصمة الأردنية عمان، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت الهيئة في بيان، إن أي تقدم في هذا الملف الإنساني يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية التي تنتظر عودة أبنائها والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً.

وأكد البيان أن ملف الأسرى والمختطفين يعد من أكثر القضايا الإنسانية إيلاماً وتعقيداً في اليمن، في ظل استمرار الاحتجازات التعسفية والإخفاء القسري واختطاف المدنيين خارج إطار القانون، واستخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسية وعسكرية على حساب الحقوق الأساسية للضحايا وأسرهم.

وشددت الهيئة على أن أي اتفاق لتبادل المحتجزين ينبغي أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضمن الإفراج الشامل عن جميع المدنيين المختطفين والمخفيين قسراً، وفي مقدمتهم السياسيون والصحفيون والنشطاء الحقوقيون وموظفو المنظمات الدولية والسفارات، وكل من احتُجز بسبب آرائه أو نشاطه المدني.

ودعت الهيئة إلى الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق عمان دون انتقائية أو مماطلة، ووقف حملات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري خارج القانون، إلى جانب تمكين المنظمات الدولية والحقوقية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاع المحتجزين.

كما طالبت بالتعامل مع ملف الأسرى والمختطفين بوصفه قضية إنسانية وحقوقية خالصة، بعيداً عن المساومات السياسية والعسكرية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط لضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية المرتبطة بهذا الملف.

وجددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تضامنها الكامل مع جميع الأسرى والمختطفين وعائلاتهم، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والدائم في اليمن لن يكتمل دون إنصاف الضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وصون كرامة اليمنيين.