أقر المجلس الأعلى للطاقة، في اجتماع عقده، الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من الإجراءات العاجلة والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استقرار خدمة الكهرباء وتأمين إمدادات الوقود وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات المحررة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الكهرباء يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين ودوره الحيوي في دعم التنمية، مشدداً على ضرورة المضي في تنفيذ حلول استراتيجية بالتوازي مع الإجراءات العاجلة للتخفيف من معاناة السكان جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

واعتمد المجلس آلية مستدامة لتأمين الوقود وضمان استمرار عملية التوليد، تضمنت معالجة الفجوة التموينية في مادتي الديزل والمازوت وفقاً للاحتياج الفعلي، من خلال الاستفادة المثلى من الكميات المتاحة ضمن الاتفاقية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وجه المجلس بتوفير كميات الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في رفع القدرة التوليدية وتحسين مستوى الخدمة.

وناقش الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء، وأقر تنفيذ إصلاحات عاجلة وصيانات دورية لمحطات التوليد، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المجلس أن القدرات الحالية لمحطات التوليد لا تلبي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يستدعي تكثيف أعمال الصيانة والتأهيل ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات التوليد ومنظومتي النقل والتوزيع.

وشدد على أهمية الإسراع في معالجة الاختلالات الفنية والإدارية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بوصفها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية وتعزيز استدامة الخدمة.

كما أقر المجلس التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عمليات التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين عن سداد رسوم الاستهلاك، بما يسهم في الحد من الفاقد وتعزيز الموارد التشغيلية لقطاع الكهرباء.

ووجه المجلس محافظي المحافظات بضرورة الالتزام بتوريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي اليمني، بما يضمن انتظام الموارد المالية ويدعم جهود تحسين الخدمة واستقرارها.