شدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على أهمية استعادة التوازنات المالية وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.

جاء ذلك خلال اختتام المجلس، الخميس، اجتماعات دورته الخامسة للعام 2026، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور جميع الأعضاء، في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن.

وناقش المجلس التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والخدمية، إلى جانب استعراض الإجراءات التي ينفذها البنك للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وصون النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرار الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية.

كما استعرض سير برامج التحديث والتطوير المؤسسي، الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء الفني والرقابي وتعزيز الجاهزية والامتثال، بما يواكب التطورات المصرفية الحديثة ويدعم دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي.

وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، رحب المجلس بقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة إصلاحات مالية واقتصادية لمعالجة الاختلالات القائمة، واستعادة جزء من موارد الدولة، وتوجيهها لتحسين مستوى معيشة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد المجلس ضرورة استكمال هذه الإجراءات بحزمة تدابير إضافية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتفعيل المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم جهود الإصلاح الشامل ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

وجدد مجلس الإدارة التزام البنك المركزي بمواصلة أداء مسؤولياته الوطنية والمهنية، والعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والإنسانية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.