أقر مجلس الوزراء لائحة تنظيم ضوابط المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية وتحديد مستويات التمثيل، بناءً على مقترح قدمته وزارة الخارجية، ضمن توجهات حكومية يقودها رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني لتعزيز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة الحضور الخارجي للدولة.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم آلية مشاركة الوفود الحكومية في المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع أولويات الحكومة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويضمن تحقيق عائد سياسي واقتصادي وفني ملموس للدولة، بعيداً عن الازدواجية والعشوائية في التمثيل الخارجي.

وتتضمن اللائحة ثماني مواد رئيسية تنظم نطاق التطبيق، وآلية التعامل مع الدعوات الخارجية، وتشكيل الوفود ومستويات التمثيل، وترتيبات السفر، وواجبات الوفود وأعضائها، إضافة إلى آليات المتابعة والتقييم والأحكام العامة ذات الصلة.

كما أقرت آليات واضحة للموافقة على المشاركات الخارجية، تربطها بخطط عمل ومذكرات تفسيرية تحدد أهداف المشاركة ومبرراتها والنتائج المتوقعة منها، مع إلزام الجهات المشاركة برفع تقارير تقييمية مفصلة تتضمن مخرجات المشاركة ومدى انعكاسها على الأداء المؤسسي وفرص الدعم والشراكات التي يمكن تحقيقها لصالح الدولة.

وتسري أحكام اللائحة على مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والوفود المشتركة، مع تحديد الاستثناءات وفقاً لما نصت عليه مواد اللائحة.

وأكد مصدر في مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات حكومية تستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وإعادة ترتيب أولويات إدارة الموارد العامة، وضمان توجيه المشاركات الخارجية لخدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وحشد الدعم الاقتصادي والتنموي.

وأوضح المصدر أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني تركز على جعل الحضور الخارجي للدولة أكثر فاعلية وتأثيراً وانسجاماً مع رؤية وطنية موحدة، بما يعزز مكانة اليمن الدبلوماسية والسياسية إقليمياً ودولياً، مع تفعيل الدور المحوري لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في تنسيق وإدارة المشاركات الخارجية.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة رشيدة للموارد والإمكانات المتاحة، مؤكداً أن معيار المشاركة في أي فعالية خارجية سيبقى مرتبطاً بمدى ما تحققه من قيمة مضافة للدولة ونتائج عملية تنعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين وأولويات الحكومة.