ناقشت اللجنة الوزارية المشتركة، برئاسة وزير النقل الدكتور محسن العُمري، وبمشاركة محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير، استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد وتنفيذ مشروع ميناء قنا بمحافظة شبوة، باعتباره أحد المشاريع الوطنية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز النشاط البحري والتجاري وتنمية الإيرادات العامة.

واستعرض الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية الوزارية، مخرجات الاجتماعات السابقة، بما في ذلك تحديد مساحة المرحلة الأولى للمشروع، وتقدير تكلفته، واختيار الجهة الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم، إضافة إلى استكمال المتطلبات الفنية والقانونية وفق المعايير المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية، والاستماع إلى الملاحظات الفنية المقدمة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة.

وأكد وزير النقل أن الوزارة تولي مشروع ميناء قنا اهتماماً بالغاً، موضحاً أن المرحلة الأولى ستشمل إنشاء واجهة بحرية بطول نحو 100 متر، وحاجز أمواج، وبقدرة تشغيلية تسمح باستقبال سفن تتراوح حمولتها بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف طن، بتمويل ذاتي من مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، على أن تمثل هذه المرحلة أساساً للتوسع المستقبلي وفق خطة تطوير متكاملة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ، وتنظيم الأنشطة الملاحية والتجارية، وتعزيز الإيرادات العامة، والحد من عمليات التهريب، إلى جانب توسيع مراكز النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار.

من جانبه، أكد محافظ شبوة عوض بن الوزير أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية الخاصة بتصحيح أوضاع النشاط غير القانوني في ميناء قنا وإنشاء ميناء رسمي وفق الأطر القانونية، سيعزز موارد الدولة ويجعل الميناء رافداً مهماً للخزينة العامة، مجدداً استعداد السلطة المحلية لتقديم جميع التسهيلات وتذليل الصعوبات اللازمة لإنجاز المشروع.

كما ناقش الاجتماع مشروع توسعة ميناء المكلا والسبل الكفيلة برفع قدراته التشغيلية واستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة.