فيصل الصوفي يكتب لـ"منبر المقاومة": وماذا عن "هوشمة" مؤسسات الدولة؟

الساحل الغربي - خاص
12:00 2020/06/14

الذين ثاروا على لائحة قانون الزكاة سيئة الصيت، لم يلفت انتباههم سوى الخمس، وخمس الخمس، الذي قال الشيخ عبد المجيد الزنداني في العام 2012 إنه حق لبني هاشم الفقراء، كون الشريعة تحرم عليهم الزكاة.. بينما الجماعة الحوثية قد هوشمت كل هيئات الدولة تقريبا، وما رأينا كاتبا أو سياسيا يرفع صوته بالنكير على هذه الهوشمة التي تظهر حالة تمييز متعمد بين المواطنين، وبعصف بمبدأ تكافؤ الفرص.

من شاء التثبت من ذلك ليرجع إلى القرارات الجمهورية وقرارات رئيسي المجلس السياسي الصماد والمشاط التي صدرت منذ ديسمبر 2017 وحتى أمس، وسوف يجد أن معظم المعينين بموجب تلك القرارات ينتمون إلى عرق معين، يمكن معرفتهم من خلال ألقابهم أو البيوت التي ينحدرون منها: المهدي، الحوثي، الهادي، المنصور، الوزير، المؤيد، الخيواني، البخيتي، حميد الدين، شرف الدين، السراجي، الديلمي، المتوكل، الشامي، الكبسي، الأهدل، حجر، الرميمة، لقمان، الحوري، المحاقري، المختار، النهاري، الوريث، ابو طالب، الأمير، رسام، الكحلاني، مفتاح، الجرموزي، الشريف، النعيمي، الجنيد، با علوي، وغير ذلك كثير، تم تعيينهم وزراء، ونواب وزراء، ووكلاء وزارات، ورؤساء هيئات ومصالح حكومية، وقادة وأعضاء في مجلس الشورى، وفي هيئات عامة أخرى.. أفلا يستفزكم هذا؟ وأكثر منه تجده في المناصب المتوسطة التي تم فيها تعيين رجال من فئة معينة بقرارات سياسية، وليس بناء على قانون الخدمة المدنية. المسألة عند الجماعة لا علاقة لها بفقراء بني هاشم يا قوم.. وإنما هو اعتقاد لدى قيادة الجماعة بأن أمور الدنيا ومصلحة المسلمين لا تستقيم إلا عندما تدار أمورهم من قبل رجال ينتمون إلى آل البيت، ودليلهم على ذلك- حسب نظرية حسين الحوثي- أن الإمام علي هو الذي هزم اليهود في خيبر، وهو الذي أحق الحق في مواجهة معاوية، وأن الأمة التي توالي مهزومين مثل أبي بكر وعمر وعثمان ستبقى مهزومة إلى النهاية عندما يحكمها أتباع المهزومين أمام اليهود في خيبر، لذلك لا بد أن تدار مؤسسات الدولة من قبل أهل الحق.مسألة الخمس وخمس الخمس والركاز والمركوز خاطئة من أصلها، وينبغي أن تواجه بجد في أصلها، لنخلص من هذه اللوثة الفقهية التي يمجها العصر ويستقذرها كل ذي عقل، كما ينبغي مواجهة التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الجنس أو اللون.. الضمانة الأساسية للجميع دولة قانون، وإليها تؤول كل الموارد ثم يعاد توزيعها للمصلحة العامة، وعلى قدم المساواة، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة، وفي فرص العمل في السوق.