في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب الحوثية وتداخلت فيه خطوط السياسة بالأمن، تبقى قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل الحقوقي، بعد أكثر من عامين على احتجازها منذ عام 2022، دون مسار قضائي واضح أو إفصاح رسمي متكامل حول وضعها القانوني، وفق شهادات حقوقيين وناشطين ووجهاء محليين.
وتقول مصادر حقوقية وميدانية إن العرولي، وهي أم لطفلين، تحولت من ناشطة مدنية إلى ملف احتجاز طويل الأمد، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية للإفراج عنها، واعتبار قضيتها نموذجًا أوسع لأزمة المعتقلين في البلاد.
من نشاط مدني إلى ملف احتجاز
وفق إفادات متطابقة من شخصيات اجتماعية وحقوقية، كانت العرولي تنشط في المجال المدني وتمارس حياتها بشكل طبيعي، بما في ذلك التنقل والعمل التجاري بين اليمن والخارج.
يقول الشيخ عبدالله العبدلي، أحد وجهاء محافظة البيضاء، إن ما حدث معها “يمثل ظلمًا واضحًا ومؤلمًا”، مضيفًا أن احتجازها جاء أثناء تنقلها عام 2022، قبل أن تُنقل إلى صنعاء، مع إجراءات لاحقة يصفها بأنها “تفتقر إلى العدالة والشفافية”.
ويضيف العبدلي أن التهم التي أُشير إليها في القضية “لم تُعرض للرأي العام بشكل واضح”، معتبرًا أن ما جرى “يتجاوز حدود الخلاف القانوني إلى ما هو أعمق من ذلك”.
خلف الملف… ماذا قالت التقارير السابقة وشهادات المقربين عن فاطمة العرولي قبل احتجازها؟
تظهر إفادات متقاطعة من مقربين ووجهاء محليين أن فاطمة العرولي لم تكن مجرد اسم في المشهد الحقوقي، بل كانت – بحسب وصفهم – ناشطة مدنية ذات نشاط اجتماعي وتجاري امتد بين الداخل اليمني والخارج، خاصة في دولة الإمارات، حيث كانت تقيم فترات متقطعة مع أسرتها.
وتشير شهادات محلية إلى أنها كانت تنشط في أعمال تجارية صغيرة مرتبطة بالتنقل بين اليمن والخارج، إلى جانب حضورها في بعض الفعاليات المجتمعية المرتبطة بتمكين المرأة، وهو ما جعلها – وفق هذه الإفادات – شخصية معروفة في محيطها الاجتماعي.
ويقول أحد المقربين منها في إفادة سابقة إن “فاطمة كانت تعيش حياة طبيعية، تتحرك بين الأسواق والعمل والسفر، ولم تكن طرفاً في أي نشاط مسلح أو سياسي”، مضيفاً أن “كل ما كانت تقوم به هو نشاط مدني وحياة يومية عادية”.
شهادات أسرية: “لم تكن تتوقع أن ينتهي بها الأمر في السجن”
في تصريحات متداولة لأفراد من أسرتها، جرى التأكيد على أن احتجازها جاء “مفاجئاً بالكامل”، وأن العائلة لم تكن تتوقع أن تتحول رحلتها إلى محافظة تعز عام 2022 إلى نقطة نهاية لحياتها الطبيعية.
وتشير هذه الإفادات إلى أن الأسرة حاولت – عبر وساطات محلية وقنوات اجتماعية – البحث عن معلومات حول وضعها القانوني، دون الحصول على إجابات واضحة أو مسار قانوني معلن يمكن متابعته.
شهادات حقوقية: انتهاك للمعايير الدولية
قال المحامي الحقوقي منير الجبري إن استمرار احتجاز العرولي “يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ المحاكمة العادلة والضمانات القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأوضح أن احتجازها لفترة طويلة دون تمكينها من حقوق الدفاع أو التواصل مع أسرتها يشكل “مساسًا مباشرًا بالحق في الحرية والأمان الشخصي”، مضيفًا أن القضية تعكس “تحديات أوسع تواجه ملف الحقوق في اليمن”.
من جانبه، وصف المحامي مصطفى العلفي استمرار احتجازها بأنه “جريمة جسيمة لا يمكن تبريرها قانونيًا أو إنسانيًا”، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بحالة فردية فقط، بل تكشف عن “أزمة أوسع في ملف المعتقلين والمخفيين قسرًا”.
ودعا العلفي إلى الإفراج الفوري عنها وعن جميع المحتجزين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع “يقوض أي مسار للعدالة أو الاستقرار القانوني”.
“انتهاكات ممنهجة لا تميّز بين أحد”
يقول الصحفي حمزة الجبيحي إن استمرار احتجاز العرولي يعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات، مضيفاً:
“استمرار ميليشيات الحوثي في اعتقال الناشطة فاطمة العرولي، وهي أم لطفلين، لا يمثل حالة استثنائية. هناك نمط من الانتهاك لا يفرّق بين رجل وامرأة أو بين ناشط وآخر.”
ويضيف الجبيحي أن ما يزيد من تعقيد المشهد – بحسب رأيه – هو “صمت المجتمع الدولي”، الذي يعتبره عاملاً مساهماً في استمرار هذه الانتهاكات.
البعد الإنساني والأعراف القبلية: كسر محرمات اجتماعية
في السياق الاجتماعي اليمني، تُعد المرأة – خصوصًا في البيئات القبلية – خطًا أحمر في ملف الاحتجازات، حيث تنص الأعراف القبلية في معظم مناطق اليمن على حماية النساء ومنع المساس بهن أو الزج بهن في صراعات سياسية أو أمنية، باعتبار ذلك “عيبًا قبليًا” يوجب التدخل للوساطة والإفراج.
ويقول وجهاء محليون إن استمرار احتجاز امرأة مثل فاطمة العرولي منذ سنوات دون حل قبلي أو تسوية اجتماعية “يمثل خرقًا صادمًا للأعراف القبلية التي ظلت لعقود تُستخدم كصمام أمان اجتماعي في النزاعات”.
كما يرى ناشطون أن تجاهل هذا البعد العرفي ساهم في تعميق الأزمة، إذ لم تُفعّل الوساطات القبلية بالشكل الذي كان يُستخدم تاريخيًا في قضايا مشابهة، خاصة حين يتعلق الأمر بالنساء.
تقارير سابقة وإثارة ملف “حكم الإعدام”
تشير تقارير حقوقية وإعلامية سابقة إلى أن قضية العرولي شهدت في مراحلها الأولى تداولًا واسعًا لمعلومات حول صدور حكم بالإعدام بحقها، وهو ما أثار جدلاً حقوقيًا واسعًا، رغم عدم صدور توضيح قضائي رسمي مستقل وشفاف يؤكد أو ينفي تلك الإجراءات بشكل نهائي.
ويرى حقوقيون أن هذا الغموض يعكس “غياب منظومة قضائية مستقرة وواضحة الإجراءات”، ويعزز المخاوف من استخدام القضاء كأداة لتبرير قرارات ذات طابع سياسي.
القضاء في مناطق الحوثيين: اتهامات بتسييس العدالة
يؤكد محامون وحقوقيون أن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين يعاني من إشكاليات بنيوية عميقة، أبرزها – بحسب وصفهم – “التداخل بين السلطة التنفيذية والأمنية والقضائية”.
ويشير هؤلاء إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يُشار إليها في بعض القضايا “تم نقلها فعليًا إلى مأرب بقرار من الحكومة اليمنية السابقة برئاسة عبدربه منصور هادي”، معتبرين أن استمرار استخدامها في مناطق سيطرة الحوثيين يثير إشكالات تتعلق بالاختصاص والشرعية القانونية.
ويذهب مراقبون إلى أن هذا الوضع أدى إلى “إنتاج قرارات قضائية ذات طابع سياسي”، يتم استخدامها لتبرير احتجازات مطولة دون ضمانات محاكمة عادلة أو مراجعة مستقلة.
الشارع اليمني: قضية تتحول إلى رمز
في لقاءات ميدانية، عبّر مواطنون وناشطات عن إدانتهم لاستمرار احتجاز العرولي، مؤكدين أن القضية تجاوزت بعدها الفردي لتصبح رمزًا لمعاناة أوسع يعيشها المعتقلون في اليمن.
قالت الناشطة الحقوقية حماس المظفر إن رسالتها موجهة إلى المنظمات الدولية ونقابات الصحفيين، داعية إلى “تحرك عاجل للإفراج عن جميع المختطفين، وعلى رأسهم فاطمة العرولي”.
وأضافت أن شهادات لمفرج عنهم من سجون احتجاز سابقة تحدثت عن “انتهاكات قاسية وظروف احتجاز صعبة”، ما يستدعي – بحسب قولها – تحقيقات مستقلة وشفافة.
ويرى مواطنون أن استمرار هذه القضايا يعكس “ضعف منظومة الحماية القانونية وغياب المساءلة”، فيما يعتبر آخرون أنها أصبحت “جزءًا من أزمة إنسانية أوسع تطال آلاف الأسر”.
إطار أوسع: سؤال العدالة في اليمن
تجمع الشهادات الحقوقية والميدانية على أن قضية فاطمة العرولي لم تعد ملفًا فرديًا، بل مرآة لواقع حقوقي أكثر تعقيدًا في اليمن، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية والسياسية مع غياب الضمانات القضائية الفعالة.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النمط من القضايا دون حلول قانونية واضحة قد يعمّق فجوة الثقة بين المجتمع والمؤسسات، ويعقّد فرص بناء منظومة عدالة مستقرة في المستقبل.
فبين صمت المؤسسات الرسمية وتصاعد المطالبات الحقوقية، تبقى قضية فاطمة العرولي عالقة في منطقة رمادية بين القانون والسياسة والإنسانية.
ومع استمرار احتجازها منذ عام 2022، تتحول قصتها إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة الفاعلين المحليين والدوليين على تحويل الخطاب الحقوقي إلى إجراءات ملموسة، تنهي معاناة امرأة، وتفتح الباب أمام معالجة أوسع لملف المعتقلين في اليمن.