كشفت وسائل إعلام إيرانية عن توجهات متسارعة داخل طهران لدراسة الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في الملف النووي الإيراني.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن جهات رسمية، من بينها مجلس الشورى الإيراني، تبحث بشكل عاجل خيار الخروج من المعاهدة، مشيرة إلى تبلور قناعة داخل مؤسسات الدولة بعدم جدوى الاستمرار فيها، في ظل ما تصفه طهران بعدم التزام الأطراف الدولية بضمان حقوقها النووية.

وأعلن النائب عن طهران مالك شريعتي أن البرلمان يعتزم مناقشة مشروع قانون يتضمن الانسحاب من المعاهدة، إلى جانب إلغاء قانون المبادرة المتبادلة المرتبط بتنفيذ الاتفاق النووي، والتوجه نحو إبرام اتفاقيات جديدة مع دول ذات توجهات مشتركة، مثل تكتلي "بريكس" و"شنغهاي"، لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا النووية السلمية.

واتهمت "تسنيم" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيسها رافائيل غروسي، بالتقاعس عن إدانة الهجمات التي تستهدف المنشآت الإيرانية، معتبرة أن ذلك يفقد المعاهدة مبررات الاستمرار فيها.. كما أشارت إلى أن الانسحاب المحتمل لا يعني السعي لامتلاك سلاح نووي، بل يهدف إلى وقف ما تصفه بعمليات التجسس التي تُمارس تحت غطاء التفتيش الدولي.

وبحسب تقارير دولية، فإن أي قرار بالانسحاب من المعاهدة لن يكون من صلاحيات البرلمان وحده، إذ يتطلب مراجعة وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجهة المخولة باتخاذ القرارات المرتبطة بالأمن القومي والسياسات الاستراتيجية.