أدانت مؤسسة قرار للإعلام والتنمية، بأشد العبارات، جريمة اغتيال الصحفي عبدالصمد القاضي في مدينة تعز، ووصفتها بأنها انتهاك جسيم للحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها، إن الجريمة تعكس تصاعداً مقلقاً في وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن، وتؤكد حجم المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإعلامي أثناء أداء واجبهم في نقل الحقيقة.

وأكدت أن استهداف الصحفيين، تحت أي مبرر، يعد اعتداءً مباشراً على حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات، وتقويضاً لأسس العدالة وسيادة القانون، مشددة على رفضها القاطع لمثل هذه الجرائم.

وأعربت المؤسسة عن تضامنها الكامل مع أسرة الصحفي القاضي وزملائه، مؤكدة أن هذه الحوادث لن تثني الصحفيين عن أداء رسالتهم بل تزيد من إصرارهم على مواصلة العمل المهني.

وطالبت بفتح تحقيق جاد وشفاف لكشف ملابسات الجريمة، وضمان محاسبة جميع المتورطين فيها، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويقوض جهود تحقيق العدالة والاستقرار.

وأكدت مؤسسة "قرار" ضرورة توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، بما يكفل حماية الإعلاميين وتمكينهم من أداء دورهم دون خوف أو تهديد.