شهد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، الثلاثاء، توقيع اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف والمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، سيتم توفير مادتي الديزل والمازوت لأكثر من 70 محطة كهرباء، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة واستمرار تشغيلها، ودعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.

كما جرى توقيع اتفاقية أخرى بين شركة بترومسيلة ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي، لدعم استدامة أعمال الشركة الحكومية وتعزيز قدراتها التشغيلية ورفع كفاءة أدائها.

وأكدت الحكومة أن تنفيذ المنحة سيتم وفق آلية حوكمة ورقابة شاملة، من خلال لجنة عليا مرتبطة برئاسة الوزراء تضم جهات حكومية مختصة، لضمان وصول المشتقات النفطية إلى محطات التوليد وفق الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.

وعقب التوقيع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هذا الدعم الذي وصفه بالنوعي، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لمعالجة إحدى أبرز التحديات الخدمية التي تواجه الحكومة والمواطنين، والمتمثلة في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وأشار الزنداني إلى أن الحكومة تضع ملف الكهرباء ضمن أولوياتها الرئيسية، وتعمل على إيجاد حلول مستدامة لمعالجة الاختلالات المزمنة في القطاع، معرباً عن ثقته بأن الدعم السعودي سيسهم في تحسين مستوى الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين.

من جانبه، أكد السفير محمد آل جابر استمرار دعم المملكة للحكومة اليمنية، مشيداً بالإجراءات الإصلاحية وجهود تعزيز الحوكمة، ومشيراً إلى أن المنحة تأتي بتوجيهات القيادة السعودية لدعم استقرار خدمات الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في اليمن.

ويأتي هذا الدعم امتداداً للمساندة السعودية المستمرة للحكومة اليمنية في المجالات الاقتصادية والخدمية والتنموية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.