يستنزف الحوثيون جيوب الناس والموارد المختلفة، وحتى مخزون المياه الجوفية في الحديدة.

 

في مدينة باجل، شرق مدينة الحديدة مركز المحافظة، يتفنن الحوثيون في تنويع وتوسيع مصادر النهب والإثراء على حساب الموارد ومعيشة المواطنين وفرص الدخل المحدودة.

 

لم تسلم حتى المياه الجوفية في باجل من أعمال النهب وحيل الاستيلاء وأغراض التفيُّد والإثراء التي طاولت مختلف الموارد والقطاعات.

 

تفيد مصادر عاملة في مؤسسة المياه المحلية -فرع باجل- بأن المخزون الجوفي، الذي تعتمد عليه المؤسسة لتغذية السكان والمدينة بالمياه، يتعرض لاستنزاف جائر بسبب التوسُع غير المشروع في الحفر واستحداث آبار لأغراض تجارية.

 

مصانع وتجارة الثلج تحوَّلت على يد مشرفي وقيادات مليشيات الحوثي إلى باب للإثراء ومصدر دخل (رخيص وميسور) بغض النظر عن الآثار الكارثية التي تخلفها على المستويين القريب والمتوسط بحق الناس والسكان والمجتمع.

 

قال مسؤول محلي لمراسل (الساحل الغربي)، آبار المؤسسة مهددة بالجفاف والتوقف؛ بسبب الآبار الجديدة والعشوائية التي تتكاثر في محيط مصادر المياه والآبار الرئيسية التي تعتمد عليها مؤسسة المياه.

 

وتؤكد المعلومات أنّ الآبار الرئيسة في باجل تعتبر المصدر الرئيس لتغذية مدينة الحديدة نفسها بالمياه، وأن الاستهداف والاستنزاف التجاري الجائر للمخزون المائي يضع سكان عاصمة المحافظة تحت التهديد المباشر بتناقص كميات المياه وربما توقفها في نهاية المطاف.

 

وفقاً للقوانين واللوائح النافذة يمنع منعاً باتاً استحداث أو حفر آبار في محيط مصادر مياه المؤسسة العامة للمياه. 

 

لكن هذا "تم انتهاكه وتجاوزه بكل بساطة"، بحسب مسؤول في المجلس المحلي.

 

ويضيف: شجَّع الحوثيون الاعتداءات على مخزون المياه الجوفية ومصادرها عبر منح الإذن لمزيد من التجار لحفر مزيد من الآبار لاستخدامها في معامل صناعة وتجارة الثلج.

 

هؤلاء التجار، بحسب شهادات متطابقة، ليسوا سوى واجهات وراءها مشرفون حوثيون وافدون من محافظات أخرى.

 

معامل الثلج المتكاثرة تزامنت، أيضاً، مع زيادة أسعار مكعبات وقوالب الثلج خلال فترات الصيف وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الساحلية.

 

"تجارة العطش" واحدة من تجليات التغوُّل والعبث والاكتساح المليشياوي- الحوثي للموارد وصولاً -حتى - إلى المياه وسرقة مصدر الحياة الأول.