أطلق البنك المركزي اليمني تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من المشاركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في المزادات التي تنظمها مليشيا الحوثي للتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرتها.

وأوضح البنك، في إعلان رسمي صادر عن مركزه الرئيسي في عدن، السبت، أن أي إجراءات تتعلق ببيع أو حجز أو مصادرة أو نقل ملكية أصول البنوك عبر جهات وصفها بـ"غير الشرعية ومنتحلة الصفة القانونية" تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني داخل اليمن أو خارجه.

وجاء التحذير على خلفية إعلان ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء عن تنظيم مزاد علني لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لـ بنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، ضمن قضية تنفيذية منظورة أمام المحكمة، مع إلزام الراغبين في الشراء بإيداع ضمان بنسبة 10 في المائة قبل موعد المزاد المحدد في 16 مايو 2026.

وأكد البنك المركزي أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها تعرض أصحابها للمساءلة القانونية الكاملة، وقد تضعهم تحت طائلة العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم المسؤولية الكاملة عن أي خسائر مالية أو حقوقية قد تترتب على تلك المعاملات.

وشدد البنك على أن جميع العقود أو الاتفاقيات الناتجة عن هذه المزادات، بما في ذلك عقود البيع والرهن ونقل الملكية، تُعد معدومة الأثر قانوناً، ولا يُعتد بها أمام السلطات القضائية والرسمية الشرعية.

وأشار إلى احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكامل الحقوق القانونية لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

ودعا البنك المركزي اليمني الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ"الإعلانات المضللة وغير القانونية"، مؤكداً أن هذه الخطوات تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.