كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 1893 حالة تعذيب في سجون مليشيا الحوثي، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2018 وحتى مطلع عام 2026، في 15 محافظة يمنية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

وذكر التقرير أن الضحايا شملوا 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً، تعرضوا لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة داخل السجون الحوثية.

وأوضح أن الفريق الميداني وثق 394 حالة وفاة مرتبطة بالتعذيب، بينهم 12 طفلاً و9 نساء و15 مسناً، إضافة إلى 32 حالة تصفية جسدية داخل السجون، و79 وفاة بسبب الإهمال الطبي، و31 وفاة نتيجة نوبات قلبية، فضلاً عن حالات انتحار لمختطفين بعد تعرضهم لتعذيب قاسي.

وأشار التقرير إلى إصابة 218 مختطفاً بإعاقات دائمة، بينهم 26 طفلاً و12 امرأة و49 مسناً، نتيجة التعذيب، فيما تعرض 1325 مختطفاً لأصناف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية.

وبحسب الشبكة، تدير مليشيا الحوثي 739 سجناً، منها 382 سجناً رسمياً استولت عليها عقب انقلابها، و357 سجناً سرياً مستحدثاً أنشأتها في مناطق سيطرتها، إلى جانب سجون داخل مباني حكومية ومواقع عسكرية ووزارات ومراكز لتحفيظ القرآن ومقار حزبية ومنازل خاصة.

وأكد التقرير أن آلاف المختطفين والمخفيين قسراً لا يزالون محتجزين داخل تلك السجون، ويتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة تهدف إلى انتزاع اعترافات قسرية أو الانتقام من خلفياتهم السياسية والفكرية، مشيراً إلى أن ما تم توثيقه لا يمثل سوى جزء من حجم الانتهاكات بسبب صعوبة الوصول إلى كثير من أماكن الاحتجاز.

وجددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات دعوتها إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، للتحرك العاجل من أجل وقف جرائم التعذيب بحق المختطفين، وفتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وإنصاف الضحايا وأسرهم، باعتبار هذه الانتهاكات جرائم لا تسقط بالتقادم وتشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.