استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الاثنين، الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة هادي هيج، للاطلاع على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عُقدت في عمّان برعاية الأمم المتحدة.

واستمع العليمي إلى إحاطة موجزة من الوفد الحكومي بشأن مخرجات المشاورات، التي أفضت إلى اتفاق إنساني يقضي بالإفراج عن 1750 محتجزاً ومختطفاً، في خطوة وصفها بأنها مهمة على طريق لمّ شمل الأسر اليمنية وإنهاء واحدة من أكثر القضايا ارتباطاً بمعاناة آلاف العائلات.

وبارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي هذا الاتفاق، مهنئاً أسر المحتجزين والمخفين والمعتقلين، ومشيداً بالروح الوطنية والمسؤولية العالية التي أدار بها الفريق الحكومي هذا الملف، مؤكداً أن الدولة تنظر إلى جميع المحتجزين، بمن فيهم المغرر بهم من قبل مليشيا الحوثي، باعتبارهم مواطنين تقع على عاتقها مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم.

وأكد العليمي أن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية تبعث الأمل في نفوس الأسر، وتجدد الثقة بإمكانية تحقيق تقدم في ملفات أخرى تخدم تطلعات اليمنيين إلى السلام والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على التزام مجلس القيادة والحكومة بالمضي نحو تصفير ملف المحتجزين والمخفيين قسراً في مختلف أنحاء البلاد.

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق وفق الآليات والجداول الزمنية المتفق عليها، بما يضمن عدم إطالة معاناة الأسر أو تعريض هذا الإنجاز لأي عراقيل، مجدداً التأكيد على أولوية قضية السياسي محمد قحطان، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

وأشاد العليمي بالدور الأخوي الكبير الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية من خلال ما قدمته من دعم وتسهيلات أسهمت بصورة حاسمة في الوصول إلى هذا الاتفاق، كما ثمن جهود الأردن قيادة وحكومة وشعباً لاستضافة جولة المشاورات الأطول، وتوفيرها التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

ونوه إلى الدور البناء الذي قامت به سلطنة عُمان في استضافة المراحل التمهيدية للمشاورات، مثمناً جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ولجنة الإشراف المعنية بتنفيذ الاتفاق، إلى جانب الدور الإنساني والمهني الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر كشريك أساسي في إغلاق هذا الملف.

وتعهد العليمي بمواصلة دعم الفريق الحكومي المفاوض وتوفير كل ما يلزم لإنجاح المرحلة المقبلة من التنفيذ، وصولاً إلى الإفراج عن جميع المحتجزين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".

كما تطرق إلى ملف موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين تعسفاً لدى مليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذا الملف سيظل في صدارة أولويات الدولة والحكومة، تقديراً للدور الإنساني النبيل الذي اضطلع به هؤلاء الموظفون في خدمة اليمنيين والتخفيف من معاناتهم، مع استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح أي جهود جادة تفضي إلى إطلاق سراحهم.