طالبت منظمات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، مؤكدة أن احتجازهم تعسفاً يعرقل وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين اليمنيين.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن الحوثيين شنوا منذ مايو 2024 حملة اختطافات طالت 13 موظفاً أممياً وما لا يقل عن 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، قبل أن يتوسع نطاق الحملة لاحقاً، فيما لم يُفرج سوى عن سبعة منهم.

وأشارت إلى أن 73 موظفاً أممياً وعشرات العاملين الإنسانيين الآخرين كانوا لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين حتى فبراير 2026، وجميعهم يمنيون، لافتة إلى وفاة موظف إغاثة تابع لبرنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في فبراير 2025، في حادثة أثارت مخاوف متزايدة بشأن سلامة المحتجزين وظروف احتجازهم.

وأكدت المنظمات أن عدداً من المختطفين احتُجزوا دون أوامر قبض، وتعرض بعضهم للإخفاء القسري والحرمان من الرعاية الطبية والتواصل مع محامين وأسرهم، فيما أُجبر آخرون على الإدلاء باعترافات مصورة، وسط توثيق حالات تعذيب وسوء معاملة لانتزاع معلومات أو اعترافات.

وحذرت من أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن، مشيرة إلى أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يهدد قدرة المنظمات على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للسكان.

ودعت المنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط والتحرك بصورة موحدة لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً، ووضع حد لحملة التضييق على العاملين الإنسانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بأمان ودون عوائق.