تشهد مدينة رداع بمحافظة البيضاء تصاعداً في التوتر القبلي والشعبي، مع تجدد مطالب أبناء المنطقة بتسليم المتورطين في مقتل الشاب "عبدالله حسن الحليمي" ووالده الشيخ "حسن الحليمي"، إضافة إلى المواطن "علوي سكران"، الذين قُتلوا في حوادث مرتبطة بعناصر تابعة لمليشيا الحوثي خلال الأشهر الماضية.

وطالب أبناء حارة الحفرة في رداع بسرعة ضبط وتسليم الجناة، والإفراج عن المحتجزين من أبناء الحارة في سجون المليشيا، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الاعتصام والاحتجاج واللجوء إلى القضاء والوسائل الشرعية لاستعادة حقوقهم.

وفي هذا الصدد، تقدم أبناء محافظة البيضاء بطلب رسمي إلى وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، للحصول على تصريح بتنظيم مظاهرات سلمية ابتداءً من فجر الثلاثاء 10 مارس، للمطالبة بإنصاف الضحايا ووقف ما وصفوه بحالة الظلم والفساد في الأجهزة الإدارية والأمنية، مع الدعوة لتوفير الحماية للمتظاهرين والمعتصمين.

وأكد مقدمو الطلب أنهم سيحملون الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء قد يتعرض له المشاركون في الاحتجاجات، سواء تم منح التصريح أو رفضه.

وفي محاولة لاحتواء الغضب القبلي، أفادت مصادر خاصة بأن وكيل محافظة البيضاء المعين من قبل الحوثيين "محمد الجوفي" تدخل بتقديم «تحكيم» تضمن 12 بندقية، غير أن مصادر محلية اعتبرت الخطوة محاولة لامتصاص الغضب دون معالجة جوهر القضية أو تسليم المتهمين.

وتعود جذور الأزمة إلى مقتل الشاب عبدالله الحليمي برصاص عناصر حوثية في سوق الحراج بمدينة رداع أثناء متابعته إجراءات قانونية لملاحقة قتلة والده الشيخ حسن الحليمي، الذي قُتل قبل نحو تسعة أشهر خلال اقتحام نفذته المليشيا لحارة الحفرة، ما أثار غضباً واسعاً بين قبائل المنطقة التي منحت مهلة زمنية لتسليم الجناة، محذرة من خطوات تصعيدية في حال تجاهل مطالبها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حالة الاحتقان في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة تزايد الانتهاكات وحوادث القتل والاختطاف خارج إطار القانون.