كشفت اللجنة الحكومية لتقييم أضرار السيول في محافظة تعز، أن الكارثة التي شهدتها المحافظة جراء الأمطار الغزيرة والسيول تمثل "كارثة إنسانية واقتصادية وتنموية متكاملة"، في ظل خسائر بشرية ومادية واسعة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة، وبحضور المحافظ نبيل شمسان، وعدد من المسؤولين والقيادات المحلية والعسكرية.

وأوضح باسلمة أن التقييمات الميدانية أظهرت أن حجم الأضرار يفوق التقديرات الأولية، مشيراً إلى سقوط أكثر من 22 حالة وفاة، ووجود مفقودين ومصابين، إلى جانب تضرر مئات المنازل وتشريد أكثر من 12 ألف أسرة، فضلاً عن أضرار جسيمة في البنية التحتية والطرق والمزارع.

وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة حصر الأضرار إلى إعداد برنامج تعاف شامل لإعادة الإعمار، يشمل مختلف القطاعات، مع العمل على حشد الدعم من الشركاء الدوليين.

من جانبه، أكد المحافظ شمسان أن ما شهدته تعز "كارثة حقيقية" تتطلب استجابة عاجلة، مشيراً إلى أن السيول تسببت بأضرار واسعة في المدينة ومديريات الساحل نتيجة تدفقات المياه من المرتفعات، لافتاً إلى أن تعثر استكمال مشاريع تصريف السيول بسبب الحرب فاقم من حجم الخسائر.

وكانت اللجنة الحكومية قد نفذت زيارات ميدانية إلى مديريتي الشمايتين والمسراخ، واطلعت على الأضرار في الطرق والبنية التحتية، حيث تسببت السيول في قطع طرق حيوية وعزل عدد من المناطق، وضاعفت من معاناة الأهالي.

وتهدف هذه التحركات إلى إعداد تقارير شاملة ورفعها للجهات المختصة، تمهيداً لتنفيذ تدخلات عاجلة وخطط تعاف تسهم في استعادة الخدمات والتخفيف من تداعيات الكارثة.