أكدت الحكومة اليمنية أن أي عملية سياسية مستقبلية لن تكون مجدية ما لم تقم على استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء مظاهر التمرد المسلح، بما يضمن بناء نظام قائم على الشراكة الوطنية وسيادة القانون.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، حيث شدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم الحكومة في بسط سلطتها على كامل التراب الوطني، ويضع حداً للتدخلات الإيرانية، وصولاً إلى حل سياسي شامل يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.

وجددت الحكومة إدانتها للاعتداءات الإيرانية التي طالت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، في ظل استمرار دعم طهران للحوثيين بالسلاح والتمويل، ودفعهم للانخراط في صراعات إقليمية.

وأكد البيان أن استمرار امتلاك الحوثيين للسلاح والتكنولوجيا العسكرية يمثل تحدياً جوهرياً أمام أي عملية سلام، ويقوض أسس بناء الدولة، محذراً من تداعيات ذلك على الأمنين الإقليمي والدولي.

وفي الملف الإنساني، ثمنت الحكومة جهود الأمم المتحدة في ملف تبادل الأسرى، مجددة التزامها بتنفيذ اتفاقات الإفراج وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين، بمن فيهم موظفون أمميون وعاملون في منظمات دولية.

اقتصادياً، أشار السفير السعدي إلى أن الحكومة أقرت مشروع الموازنة العامة لعام 2026 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب برنامج إصلاحي يركز على تعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتقوية مؤسسات الدولة.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، معتبراً إياه ركيزة أساسية لتعزيز صمود مؤسسات الدولة، داعياً في الوقت ذاته الشركاء الدوليين إلى زيادة الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.