جدد مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، التزام الدولة بحماية المواطنين وموظفي الإغاثة ومجتمع الأعمال، ومواصلة الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة التي تسببت بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيسه رشاد محمد العليمي، وبحضور جميع نوابه، عبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، فيما شارك عبر الاتصال المرئي طارق صالح، وسلطان العرادة، وسالم الخنبشي.

وناقش الاجتماع المستجدات المحلية، ومصفوفة الإصلاحات المالية والإدارية والخدمية، بما في ذلك مضاعفة جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الخدمات الأساسية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتقوية حضور مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات.

واستعرض الرئيس العليمي نتائج زيارته إلى جيبوتي، ومباحثاته مع الرئيس إسماعيل عمر جيله، والرئيس حسن شيخ محمود، والتي تناولت العلاقات الثنائية والتنسيق الإقليمي لمواجهة تهديدات التهريب والجريمة المنظمة والإرهاب، وتعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشاد المجلس بنتائج الزيارة، معتبراً أنها أعادت تثبيت الحضور اليمني في معادلة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ورسخت مبدأ المسؤولية الجماعية والتنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها تأمين خطوط الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب والتهريب.

كما استمع المجلس إلى تقرير بشأن نتائج الاجتماع الحكومي المصغر مع محافظي المحافظات المحررة، ومستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والخدمية وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب متابعة تنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025 ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ومجتمع المانحين.

وتناول الاجتماع التطورات الأمنية في المحافظات المحررة، بما في ذلك جرائم الاغتيال التي شهدتها عدن، والتي وصفها المجلس بمحاولات يائسة لإرباك المشهد الوطني وتقويض الثقة بالمؤسسات الرسمية والدولية.

وأثنى المجلس على جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها وضبط المتورطين، مشيداً بالتحسن الملحوظ في التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية عقب خطوات توحيد القرار بدعم من المملكة العربية السعودية.

وأكد المجلس التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب، وتعزيز الحماية المؤسسية للمرافق والبرامج الحيوية، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحشد الإمكانات الوطنية لمعركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

كما وافق الاجتماع على عرض قدمه رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات وقرارات تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري والمؤسسي في عدد من قطاعات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.

وفي الشأن الإقليمي، ناقش المجلس التطورات الأخيرة، بما في ذلك ما وصفه باستئناف النظام الإيراني لهجماته العدائية في المنطقة، مجدداً إدانة اليمن للاعتداءات والتهديدات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في الكويت، الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ الأمن والاستقرار الإقليمي.