كشفت خطوة جديدة اتخذتها مليشيا الحوثي بحق القيادي الموالي لها "سلطان السامعي"، عن تصاعد الخلافات داخل أروقة الجماعة الإرهابية، بعدما منعته من دخول نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء، وهو المكان الذي كان يستقبل فيه المواطنين عقب إغلاق مكتبه في مقر ما تُسمى الرئاسة.

وقال السامعي، وهو عضو ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للمليشيا، في منشور على منصة "إكس"، إنهم اضطروا إلى استقبال المواطنين في نادي ضباط القوات المسلحة للمساهمة في حل قضاياهم بعد أن أقدم المدعو أحمد حامد مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى، على إغلاق مكاتبهم في الرئاسة.

وأضاف أنه فوجئ لاحقاً بمنعه من دخول النادي، بعد أن أبلغته عناصر حوثية بأن القرار صدر "بتوجيهات من جهات عليا"، متسائلاً بسخرية "من هي الجهات العليا التي تمنع الجهات العليا؟"، في إشارة إلى موقعه الرسمي ضمن أعلى سلطة شكلية في مناطق سيطرة المليشيا.

ويُعد أحمد حامد أحد أكثر الشخصيات نفوذاً داخل بنية المليشيا، ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره صاحب القرار الفعلي في إدارة المؤسسات الخاضعة للحوثيين، وهو ما أشار إليه السامعي صراحة بوصفه "الرئيس الفعلي".

وتأتي هذه الواقعة في سياق توتر متصاعد بين السامعي وقيادات حوثية نافذة، على خلفية انتقادات علنية وجهها مؤخراً لآلية إدارة المؤسسات في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث أكد أن مؤسسات الدولة "لا تُدار بعقلية الدولة بل بعقلية بقالة"، منتقداً احتكار مجموعة محدودة من محافظة صعدة للقرار السياسي والإداري، وتعاملها مع البلاد وكأنها ملكية خاصة.

ويرى ناشطون أن منع السامعي من دخول نادي ضباط القوات المسلحة، بعد إغلاق مكتبه في الرئاسة، يعكس حجم الصراعات داخل الجماعة الإرهابية، ويؤكد تضاؤل الدور الفعلي للشخصيات السياسية والعسكرية المتحالفة معها أمام تنامي نفوذ الدائرة الضيقة المحيطة بزعيم المليشيا.