كشف تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث التسلح في النزاعات عن الدور المحوري الذي لعبته المقاومة الوطنية في إحباط شبكات تهريب السلاح الإيرانية إلى مليشيا الحوثي، وتفكيك الرواية التي يروجها الحوثيون بشأن امتلاكهم قدرات تصنيع عسكري محلية مستقلة.

وأوضح التقرير، أن قوات المقاومة الوطنية نفذت بين أغسطس 2024 ويونيو 2025 عدة عمليات اعتراض لشحنات أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، في واحدة من أبرز الضربات لشبكات التهريب الإيرانية في المنطقة.

وأكد التقرير أن محققي المنظمة وثقوا محتويات عدد من الشحنات التي ضبطتها المقاومة الوطنية، من بينها عملية اعتراض السفينة «الشروا» في يونيو 2025، والتي وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ عمليات الاعتراض البحري المرتبطة بتهريب السلاح للحوثيين.

وبحسب التقرير، عثرت المقاومة الوطنية داخل السفينة على كميات ضخمة من مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة، جرى إخفاؤها داخل آلات صناعية وشحنها بوثائق مزورة تصفها بأنها معدات زراعية وأسمدة، في أسلوب تهريب سري قالت المنظمة إنه بات نمطاً متكرراً في عمليات نقل السلاح الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن المواد المضبوطة كشفت امتلاك الحوثيين ترسانة متطورة من السلاح الإيراني الحديث، تضم صواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض-جو وصواريخ باليستية، إضافة إلى أنظمة هجومية بحرية غير مأهولة، موضحاً أن كثيراً من المكونات تحمل رموزاً وتعريفات مرتبطة مباشرة بمنظومات صاروخية إيرانية.

وبين أن عمليات الضبط التي نفذتها المقاومة الوطنية وفرت أدلة ميدانية مهمة مكنت المحققين من تتبع مصادر التسليح الإيراني، وكشفت أن الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لا تُنتج محلياً كما تدعي المليشيا الإرهابية بشعارات ومزاعم "التصنيع الحربي"، بل تصل على هيئة مكونات جاهزة للتجميع ضمن شبكات إمداد خارجية منظمة.

ولفت التقرير إلى أن تحليل أكثر من 800 مكون تم ضبطها أظهر أن الحوثيين ما زالوا يعتمدون بشكل أساسي على الدعم الخارجي الإيراني، وأن عمليات التهريب كانت مستمرة حتى عام 2025 عبر سلاسل إمداد نشطة وقصيرة.

وأكد المركز أن البيانات والوثائق التي حصلت عليها من عمليات المقاومة الوطنية تمثل قاعدة معلومات دقيقة وموثوقة تساعد جهات إنفاذ القانون وصناع القرار على فهم طبيعة التهديد الحوثي، وتعقب شبكات تهريب التكنولوجيا والمكونات المستخدمة في تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.