حملت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة، عقب إعلانه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من داخل سجن الأمن والمخابرات في صنعاء، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ أكثر من ثمانية أشهر دون محاكمة.

وقالت المنظمة في بيان، إن صبرة بدأ إضرابه تزامناً مع حلول العام الهجري الجديد، بعد أكثر من 260 يوماً من الاحتجاز التعسفي، في ظل حرمانه من حقوقه الأساسية في الدفاع والمحاكمة العادلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس حجم المعاناة التي وصل إليها نتيجة استمرار احتجازه خارج إطار القانون.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء التداعيات الصحية والإنسانية المحتملة للإضراب، مؤكدة أن لجوء صبرة إلى ما وصفته بـ"الخيار الأخير" جاء بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة للمطالبة بحقه في الحرية والإنصاف.

وجددت سام مطالبتها بالإفراج الفوري عن صبرة، أو إحالته إلى قضاء مستقل ومحايد تتوافر فيه جميع ضمانات المحاكمة العادلة، مع تمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه وزيارته دون قيود.

وأكدت أن قضية صبرة لم تعد مجرد قضية فردية، حيث أصبحت اختباراً حقيقياً لاحترام سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الاحتجاز التعسفي.

وكان المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة قد أعلن، الثلاثاء، بدء إضراب مفتوح عن الطعام من داخل معتقله في صنعاء، في خطوة احتجاجية وصفها أفراد أسرته بأنها "معركة الأمعاء الخاوية"، بعد مرور 260 يوماً على احتجازه من قبل مليشيا الحوثي دون توجيه تهمة واضحة أو اتخاذ إجراءات قانونية تضمن له حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

وحملت أسرة صبرة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، مؤكدة أن لجوءه إلى الإضراب جاء نتيجة انسداد سبل الإنصاف وتحول جسده إلى وسيلته الأخيرة للاحتجاج على استمرار احتجازه.