اختتمت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، الخميس، محادثاتهما في العاصمة الأردنية عمّان بالتوصل إلى توافق على مستوى الخبراء بشأن برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي والمالي، ضمن برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاحات في البلاد.

وجرت المحادثات بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية مروان فرج، وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إستر رويز بيريز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن الدكتور محمد جابر.

وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) ومذكرة التفاهم الفنية (TMU)، اللتين تمثلان الإطار المرجعي لبرنامج المراقبة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المؤسسية اللازمة وفق الأنظمة المعتمدة لدى الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي.

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وتطوير السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، إلى جانب تطوير القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويمهد لتعافي اقتصادي تدريجي ومستدام.

كما ناقش الجانبان التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاح الرامية إلى ترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة، بما يرفع قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات الراهنة.

وجددت الحكومة اليمنية التزامها بتنفيذ برنامج إصلاحي واقعي يستند إلى الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن نجاحه يتطلب استمرار الشراكة مع صندوق النقد الدولي، وتوسيع الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب دعم المجتمع الدولي للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.

وأعربت الحكومة في ختام المحادثات عن تقديرها للتعاون الذي أبدته بعثة صندوق النقد الدولي، مؤكدة تطلعها إلى استكمال الإجراءات اللازمة والبناء على ما تحقق من توافق بما يدعم مسار الإصلاح ويعزز الاستقرار الاقتصادي في اليمن.