مهددون بالإفلاس وتوقف تجارتهم.. رجال أعمال في مرمى الإبتزاز الحوثي

  • الساحل الغربي - خاص
  • 12:00 2020/04/14

خاص - منبر المقاومة قبل أيام من الزام مليشيات الحوثي شركات الإتصالات بدفع نصف مليار ريال لمواجهة فيروس كورونا، كان عبدالله الناخبي وهو أحد تجار صنعاء يقارن ما بين الوضع الذي كانت عليه الحركة التجارية أثناء حكم الزعيم الراحل، وبين عهد مليشيات الحوثي وكيف أصبح رجال الأعمال عرضه للنهب والجبايات و الاستقطاعات الضريبية حتى غدت التجارة في عهد المليشيات، في مهب الريح ومهددة بالإنهيار.
 
الناخبي، هو حديث عهد بتجارة الجملة، إذ تمكن خلال خمسة عشر عاما، من بناء إمبراطورية تجارية واسعة، لكنه يراها اليوم على وشك الإنهيار نظرا للجبايات المتكررة التي تلزمهم المليشيات على دفعها.يقول الناخبي لمنبر المقاومة، وهذا ليس إسمه الحقيقي لتجنب تعرضه للمسائلة والعقاب،" لم أتخيل أن يصل بنا الحال إلى هذا المستوى، إذ يجبرك مندوب المليشيات على دفع المبلغ الذي حدده في السند الذي خطه للتو وسلمه اليك وفي حال الإعتراض فإن قائمة بالتهم الجاهزة تكون بانتظارك".يضيف لم نشهد عملا مماثلا خلال السنوات الماضية التي سبقت فوضى هدم أركان الدولة، حيث كانت الإقرارات الضريبية واضحة وتدفع لمرة واحدة في العام، لكن اليوم تعددت الإستقطاعات المالية ما بين الضرائب المضافة والمجهود الحربي والدعم المتعلق بالإحتفالات الدينية فضلا عن الجمارك المستحدثة بمداخل المدن.يعمل الناخبي اليوم على بيع أشياء بسيطة في مجال المواد الغذائية هي ما تبقى له من تجارته بعد إن تقلصت بشكل كبير إلى حد أنه أصبح واحدا من ضمن عشرات من رجال الأعمال المهددين بالإفلاس.خلال السنوات التي أعقبت سيطرتها على البلاد نهاية 2014 تنوعت الجبايات المالية الغير قانونية ما بين دفع رسوم جمركية في منافذ المدن و المساهمة بالمجهود الحربي لتمويل حربها العبثية على الشعب وتمويل الاحتفالات الدينية الدخيلة وهي احتفالات هدفها نهب الأموال تحت مسيميات دينية تستغلها الجماعة الإرهابية لإختلاس التجار.و تشمل الجبايات، تجار الجملة والتجزئة وحتى البساطين والبائعين البسطاء، غير ان الحملات الميدانية التي تطلقها قيادة المليشيات للرقابة على مدى الإلتزام بالاسعار، هي الأكثر همجية إذ يستغلها المشرفون ولجانهم لإبتزاز التجار بفرض الأموال التي يريدونها، وإلا واجه التاجر مصارة كل ما يملك، كما ان تلك الحملات قامت خلال العام الماضي بمصادرة مبالغ مالية ضخمة من محلات الصرافة بحجة التعامل مع الطبعات المالية الجديدة.وبحسب مصادر اقتصادية فان مليشيات الحوثي، أرتكبت ما يصل إلى 900 الف حالة انتهاك تتعلق بمصادرة مواد غذائية في أمانة العاصمة ومدن تقع تحت سيطرة المليشيات، فيما بلغت قيمة الجبايات ما بقارب من ترليون ريال خلال العام الماضي.الإجراءات الغير قانونية دفعت شركة واي للإتصالات إلى إعلان إفلاسها، فيما يقف العشرات من رجال الأعمال في طوابير إنتظار اللحظة التي يصلون فيها إلى حافة الإفلاس.حازت أمانة العاصمة على التصيب الأكبر من قائمة المصادرات المالية الغير قانونية مما دفعت تلك الإجراءات الحوثية الغير قانونية، رجال أعمال للفرار منها إلى مدن أخرى."الخشية من تكرار الإستهداف"كثير٠ من رجال الأعمال يخشون إستهداف مليشيات الحوثي لهم، حيث يغري المال عناصر الحركة الإرهابية المنفلتة للقيام بالقتل أو توجيه تهم تفضي إلى الإعتقال من أجل الإستحواذ على المال.ذلك ما حدث تماما عام 2016، عندما قبض عناصر المليشيات على أحد رجال الأعمال في مديرية باجل، وصادرت كل أملاكه بما في ذلك خمس سيارات ومزارع ومبالغ مالية بالعملة السعودية.كانت التهمة مساندة "العدوان" وهي تهمة فضفاضة تسعى من خلالها مليشيات طهران سرقة أموال الناس من خلال إرعابهم بإطلاق تهم قد تفضي إلى الإعتقال مع ما يصاحبه من ظروف اعتقال مزرية و تعذيب شديد قد يؤدي إلى وفاة الضحية.ولسنوات ظلت مليشيات الحوثي تساوم ذلك الشيخ القبلي الذي يحمل صفة تجار أيضا على التنازل على أمواله، مقابل إطلاق سراحه.حدث الأمر نفسه في مدينة باجل أيضا مع رجل الأعمال عبدالسلام الشميري، إذ قامت المليشيات بمصادرة أملاكه بما في ذلك كسارة ضخمة ومصنع للحديد ومبالغ مالية وفلل سكنية ومنشئات و عقارات ومباني وممتلكات نقدية و عينية تقدر بمئات الملايين من الريالات.يقول أحد التجار في تصريحات سابقة، " في زمن المليشيات كل شيء ممكننا وقد تكون مستهدفا بأي لحظة بهدف السيطرة على الأموال التي بحوزتك".تلك الجرائم لا تتعلق بخصوم الحركة الارهابية المدعومة من ايران، اذ عملت على مصادرة املاهم في اللحظة الأولى من سيطرتها على البلاد، وإنما رجال أعمال ليس لهم علاقة بالسياسية بل كانت أنشطتهم تتركز بالجانب الإقتصادي فقط.وفوق ما سبق عملت مليشيات الحوثي على مراجعة الإقرارات الضريبية للسنوات الماضية وأعادت فرضها من جديد.يقول أحد التجار في مدينة المخا بعد أن فر من مناطق سيطرة المليشيات، أن عملاء إيران أحتسبوا اقرارات ضريبية سابقة  ضعف ما يما يملكه من مال.ورغم نزول لجان فحص ورفع تقارير بالمبالغ الضريبية التي يلزم دفعها مع وجود سندات توضع قيامه بالدفع مسبقا، إلا أن  المشرف الحوثي، أستمر بالتأكيد على دفع المبالغ السابقة.يضيف، عاد ذلك المشرف بعدها بأيام لساومته على دفع رشوة مالية تقدر بخمسة مليون ريال، مقابل إعتماد مبلغ اللجنة التي قيمت ضريبة الشركة التي يمتلكها بعشرة مليون بدلا عن 40 مليون ريال.تنبه رجل الأعمال إلى ذلك من أنه سيظل عرضة للابتزاز بشكل سنوي، ولذا طلب مهلة لبضعة أيام لتجهيز المبالغ ثم فر إلى المخا.يقول لمنبر المقاومة، صحيح أننا قطعت مسافات استغرقت أيام مع ما صاحب ذلك دفع رشى مالية للنقاط الأمنية التي كان يجتازها، إلا أن ذلك كان ضروريا للهرب من الإبتزاز والسرقة التي أصبحت أكبر مما يستطيع رجال الأعمال تحملها.يختتم حديثه قائلا ، في مناطق سيطرة الحوثي، لا يمكنك الإعتراض على أي شيء، انهم يتعمدون ممارسة أقصى الإنتهاكات قبحا بحق رجال الأعمال وقد تتلقى طلقة في الرأس لمجرد أنك رفضت سرقاتهم وقاومت سلوكياتهم القبيحة.
 

ذات صلة